خرید(بررسی سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي)

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 24 در قوانين كيفري، به ويژه در قانون مجازات اسلامي (تبصره يك ماده ۴۹)، برخلاف قوانين گذشته، نصاب «بلوغ شرعي» به عنوان حد سن رشد كيفري تعيين شد. در عمل، مراجع كيفري به جاي ارائه تعريف «بلوغ شرعي» آنبررسی سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي|30016667|gbi40075458|بررسی سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي می باشد.







فرمت فایل: word



تعداد صفحات: 24









در قوانين كيفري، به ويژه در قانون مجازات اسلامي (تبصره يك ماده ۴۹)، برخلاف قوانين گذشته، نصاب «بلوغ شرعي» به عنوان حد سن رشد كيفري تعيين شد. در عمل، مراجع كيفري به جاي ارائه تعريف «بلوغ شرعي» آن را محمول بر معاني مندرج در حقوق مدني، منطبق با بلوغ جنسي فرض كرده و بر اين اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمري را همانند بزرگسالان مسوول كيفري تلقي كرده و قابل مجازات دانسته اند. اين در حالي است كه در اكثر كشورهاي جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگي فاقد مسووليت كيفري بوده، در صورت ارتكاب جرم، مشمول اقدامات تربيتي، آموزشي و ساير تدابير جايگزين با تمركز بر بازپذيري اجتماعي قرار مي گيرند. مقررات بين المللي مانند كنوانسيون كودك، مقررات پكن و غيره، اعمال مجازات هايي مانند اعدام يا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشكار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفي آن بر محكوم عليه نسبت به اطفال زير ۱۸ سال ممنوع اعلام كرده اند. همچنين در اين مقررات با تعيين يك حداقل سني مشخص، مقرر شده كه كودكان كمتر از سن مزبور نزد مراجع قضايي حضور نيافته، موضوع هيچ گونه تدبير كيفري قرار نگيرند.



نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحليل و بررسي مقايسه يي، ايرادات مربوط را تا حد امكان بيان كرده و راهكارهاي مناسبي ارائه كند.



كليد واژه ها؛ مسووليت كيفري، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعي، مقررات بين المللي.



مقدمه



موضوع حقوق كيفري اطفال بزهكار در ايران از دو دهه گذشته، يكي از مسائل مهم و در عين حال مورد اختلاف در نظام كيفري ما تلقي و از دغدغه هاي حساسيت برانگيز علاقه مندان به سرنوشت كودكان، بالاخص اطفال مرتكب جرم محسوب مي شود.اين امر به ويژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولي است كه ضوابط موضوعه فعلي در باب حقوق كيفري اطفال، نه تنها در تعارض با معيارها و مفاد اسناد بين المللي و در تناقض با قوانين و رويه گذشته، بلكه ناهمگن با اصول علمي، حقوقي و در مواردي فقهي معتبر است.



متاسفانه تغيير و اصلاح قوانين كيفري، به ويژه در خصوص اطفال، بي توجه به شرايط سني و اوضاع و احوال اجتماعي و روند رشد جسمي و رواني آنان و در حقيقت برخلاف روند تحولات جهاني و نيازهاي روز انجام پذيرفته است.



اگرچه افزايش غيرقابل كنترل نابهنجاري و انحرافات رفتاري نزد نوجوانان و جوانان و نتيجتاً رشد صعودي جمعيت كيفري جامعه در سال هاي اخير، موجب عدول مسوولان از استانداردهاي كليشه يي و توجه به معيارها و اصول نوين كيفري شده، اما محورهاي اصلي حقوق كيفري اطفال همانند سن رشد جزايي (سن مسووليت كامل كيفري) حداقل سن عدم مسووليت كيفري و واكنش كيفري نسبت به اطفال بزهكار كماكان در تطبيق با نيازهاي جامعه و مقررات بين المللي مورد پذيرش كشور ما، از نارسايي ها، كمبودها و مشكلات زياد حكايت دارد.



توضيح آنكه از آنجا كه براساس منابع فقهي، نصاب سني براي مسوول تلقي كردن يك فرد، وصول به سن بلوغ شرعي است، لذا ارتكاب بزه قبل از وصول به اين مرحله، هيچ گونه مسووليت كيفري را متوجه فاعل نمي كند. منتها بعد از رسيدن به اين سن، مرتكب در معرض مجازات و واكنش كيفري همسان با بزهكاران بزرگسال قرار مي گيرد.



ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي، اطفال را در صورت ارتكاب جرم از مسووليت كيفري مبرا مي داند. طبق تبصره يك ماده مرقوم؛ «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.»



بنابراين «حد بلوغ شرعي» مبناي ارزيابي مسووليت كيفري افراد تلقي مي شود.



مبحث «بلوغ شرعي» بر عكس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان داراي اوصاف مشخص و متفق عليه نيست. بسياري از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعي حالتي را مدنظر دارند كه افراد پس از رسيدن به آن بتوانند تناسل و توالد كنند. وصول به اين مرحله داراي آثار سه گانه و عارضه خارجي و جسمي است؛ ۱ رسيدن به سن ۹ سال قمري براي دختران و پانزده سال قمري براي پسران. ۲ روييدن موهاي خشن بر پشت آلت تناسلي ۳ خروج مني (احتلام) در پسران و حيض در دختران. در واقع به نظر مي رسد، ظهور يكي از اين نشانه ها براي احراز بلوغ شرعي كفايت كند. (۱، ص۵۷) به اعتقاد برخي فقهاي عصر حاضر، بلوغ شرعي يعني رسيدن به حد تكليف و سن تكليف براي پسر ۱۵ سال و براي دختر ۹ سال تمام قمري است. براساس اين ديدگاه، سن مزبور معيار تعيين مسووليت كيفري بوده، اصولاً حدود الهي و حق الناس بايد به نحو كامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)



گروهي نيز سن بلوغ شرعي را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتي پيش از ۱۵ سال را نيز قابل اثبات دانسته اند. ايشان معتقدند كه شرط ثبوت كيفرهاي حدي، بلوغ است و براي غير بالغ، حد ثابت نمي شود، ولي تعزير ثابت است. مضافاً اينكه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقي مي شود و پسر هم ممكن است پيش از اكمال پانزده سال قمري بالغ شرعي محسوب آيد و در صورت احراز بلوغ شرعي، آنان حكم ساير بالغين را دارند. عده يي نيز در توجيه فلسفه تفريق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره يي روحيات فقهي، آن را ناشي از ويژگي هاي خاص فيزيولوژيك زن و مرد دانسته و النهايه، همگان را تسليم حكمت حق تعالي مي پندارند. (۲، ص۲۹) نتيجه آنكه اكثر فقها، مبحث بلوغ شرعي را مرادف با بلوغ جنسي دانسته، داراي اوصاف مشترك فرض مي كنند.



با اقتباس از اين ديدگاه ، قانون مدني در تبصره يك ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري مقرر كرده است.





مطالب دیگر:
📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد اعضا هیات علمی دانشگاه 62 صفحه📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد 182 صفحه📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه 181 صفحه📒نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع چوب📒نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع سرامیک📒نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع نساجی📒نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع جوشکاری📒نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی آموزش هنر📒ارزیابی عملکرد کارکنان و بررسی کامل شاخص ها و مدل های آن📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی 62 صفحه📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد سازمان 62 صفحه📒ارزیابی عملکرد سازمان و بررسی شاخص ها و معیارهای آن📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بیمه 235 صفحه📒بررسی ارزیابی عملکرد و رتبه بندی صنعت بیمه📒پروپوزال بررسی مولفه های طراحی داشبوردها برای ارائه اطلاعات مناسب و بهنگام برای مدیران سیستم📒پرسشنامه بررسی مولفه های طراحی داشبوردها برای ارائه اطلاعات مناسب و بهنگام برای مدیران سیستم📒پروپوزال ارائه الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد پرسنل دانشگاه📒مبانی نظری ارائه الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد پرسنل دانشگاه📒پروپوزال طراحی الگوی ارزیابی عملکرد با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی📒مبانی نظری طراحی الگوی ارزیابی عملکرد با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی📒پروپوزال سنجش عملکرد نسبی شرکت های تولید کننده کاشی و سرامیک با روش DEA و EFQM📒مبانی نظری سنجش عملکرد نسبی شرکت های تولید کننده کاشی و سرامیک با روش DEA و EFQM📒سنجش عملکرد نسبی شرکت های تولید کننده کاشی و سرامیک با روش DEA و EFQM📒پروپوزال ارزیابی عملکرد سازمان با روش ارزیابی متوازن و اولویت بندی پروژه های آن با توسعه عملکرد کیفیت📒مبانی نظری ارزیابی عملکرد سازمان با روش ارزیابی متوازن و اولویت بندی پروژه های آن با توسعه عملکرد کیفیت