خرید(دانلود تحقیق درباره حقوق تجارت )

تعداد صفحات:152 نوع فایل: word (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه مقدمه تعريف حقوق تجارت داخلي: 1- حقوق تجارت يا حقوق بازرگاني، مجموع قواعدي است كه امور مربوط به تجار و شركتهاي تجارتي و روابط و معاملات تجارتي را تنظيم مي نمايد و دولت ضامن اجراي آن دانلود تحقیق درباره حقوق تجارت |959639|gbi40075458|دانلود تحقیق,دانلود مقاله حقوق تجارت,تعریف حقوق تجارت داخلی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود تحقیق درباره حقوق تجارت می باشد.

تعداد صفحات:152

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

مقدمه

تعريف حقوق تجارت داخلي:

1- حقوق تجارت يا حقوق بازرگاني، مجموع قواعدي است كه امور مربوط به تجار و شركتهاي تجارتي و روابط و معاملات تجارتي را تنظيم مي‎نمايد و دولت ضامن اجراي آن است. به عبارت ديگر آن قسمت از حقوق كه بر روابط و امور تجارتي حاكم است، حقوق تجارت ناميده مي‎شود.

مقام حقوق تجارت داخلي:

2- حقوق تجارت يكي از رشته‎هاي حقوق خصوصي است. حقوق،‌ همان‎طور كه مي‎دانيم، به دو شعبه حقوق ملي يا داخلي و حقوق بين‎المللي يا خارجي منقسم مي‎شود. حقوق خارجي داراي دو رشته عمده است، حقوق بين‎الملل عمومي و حقوق بين‎الملل خصوصي، حقوق بين‎الملل عمومي روابط دولتها با يكديگر و روابط آنها را با سازمانهاي بين‎المللي و حقوق بين‎الملل خصوصي روابط افراد كشور را با بيگانگان يعني اتباع ساير دولتها تنظيم مي‎كند.

3- حقوق داخلي به دو رشته حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم مي‎گردد. حقوق عمومي بر روابط افراد يك كشور با دولت مربوط به آن حكومت مي‎كند و داراي رشته‎هاي مختلف با عناوين حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق ماليه، حقوق كيفري يا حقوق جزا و آيين دادرسي مدني و كيفري مي‎باشد. حقوق كار و حقوق تعاون را نيز مي‎توان در زمره رشته‎هاي آن قرار داد. حقوق خصوصي روابط افراد يك كشور را با يكديگر تنظيم و بر آن حاكم است، عمده‎ترين رشته حقوق خصوصي حقوق مدني است. حقوق تجارت نيز يكي از رشته‎هاي آن است. حقوق دريايي و حقوق هوايي را نيز ار رشته‎هاي حقوق خصوصي به شمار مي‎آورند.

4- بدين‎ترتيب حقوق تجارت از رشته‎هاي حقوق خصوصي بوده و در حقوق داخلي مقام دارد و لذا اصولاً تنظيم روابط افراد را با يكديگر عهده‎دار است مع‎ذالك موارد متعددي در حقوق تجارت وجود دارد كه حاكم بر مرابطات و مناسبات تجار و شركتهاي تجارتي با دولت است مانند: ثبت شركتهاي تجارتي، ورشكستگي تاجر و شركتهاي تجارتي و تصفيه امور آنها پس از ورشكستگي، استفاده از علائم تجارتي و غيره، و از اين جهت حقوق تجارت با حقوق عمومي ارتباط و مقارنه دارد.

سابقه مقررات تجارت داخلي در ايران:

5- در ايران بعد از اسلام روابط تجارتي نيز مانند ساير روابط مربوط به حقوق خصوصي، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوي فقهاء در كتب فقهي با عناوين متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است. اولين مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتي تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتي»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمري مي‎باشد. اولين قانون تجارت ايران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسي است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً داراي 387 ماده بوده است. به موجب اين قانون، شركتهاي تجارتي داراي عنوان شده، و دفاتر تجارتي براي تجار و شركتهاي تجارتي مقرر گرديده، اسناد تجارتي تابع قواعد مخصوص گشته، تصفيه امور ورشكسته نظم و ترتيب قانوني پيدا كرده است.

6- در سيزده ارديبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت ديگري در 600 ماده به تصويب رسيده كه قانون تجارت مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نيز اجرا مي‎شود. در 24/12/1347 قانوني به نام «لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» در 300 ماده تصويب شده كه راجع به شركتهاي سهامي عام و خاص بوده و جانشين مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 كه در مورد شركتهاي سهامي سابق مي‎باشند، گرديده است. با وجود اين، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحي مذكور، در مواردي كه ناظر بر ساير انواع شركتهاي تجارتي مي‎باشند، به قوت خود باقي هستند.

منابع حقوق تجارت داخلي:

7- منابع حقوق تجارت ايران عبارتند از:

- قرآن مجيد.

- احكام و مقررات اسلامي و اصول و قواعدي چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده يد، منع دارا شدن غيرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غيره.

- منابع معتبر اسلامي و فتاوي معتبر.[2]

- اصول و مقررات قانون اساسي.

8- قوانين عادي، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغييرات و ا صلاحات بعدي ‎- قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 ‎- قانون راجع به ثبت شركتها، مصوب 2/3/1310 ‎- قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 ‎- قانون مدني، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغييرات و اصلاحات بعدي ‎- قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي، مصوب 24/4/1318 ‎- قانون صدور چك، مصوب 16/4/1355 با تغييرات و اصلاحات بعدي ‎- قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 3/12/1366 ‎- و غيره.

9- مقررات ديگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتي، مصوب 10/3/1311 ‎- نظامنامه راجع به كسبه جزء، مصوب 15/3/1311 ‎- آئين‎نامه موادي از قانون تجارت در خصوص امور ورشكستگان، مصوب 16/3/1311 ‎- نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شركتها، مصوب 1311 ‎- ئين‎نامه قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي، مصوب 1318 ‎- آئين‎نامه دفتر ثبت تجارتي، مصوب فروردين ماه 1325 با اصلاحات بعدي ‎- آئين‎نامه نصب و ثبت اجباري علائم تجارتي، مصوب 3/2/1328 ‎آئين‎نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 ‎- تصويب‎نامه قانوني انبارهاي عمومي، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدي ‎- آئين‎نامه انبارهاي عمومي، مصوب 2/10/1340 ‎- آئين‎نامه اجرايي قانون تأسيس بررسي اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 ‎- آئين‎نامه نحوه انتخاب بازرس در شركتهاي سهامي عام، مصوب 13/11/1349 ‎- و غيره.

20- عرف تجارتي، قواعد و رسومي كه بين تجار رعايت شده و مورد عمل قرار مي‎گيرد، نيز از منابع حقوق تجارت به شمار مي‎رود.

زيرا قانون تجارت، عرف تجارتي را پذيرفته و در مواردي آن را ملاك قرار مي‎دهد. مثلاً موردي كه دلال مي‎تواند مخارجي را كه براي خرج معامله كرده است، مطالبه كند يا موردي كه فروشمال به نسيه از طرف حق‎العمل كار، بدون رضايت آمر مجاز است.[3]

11- رويه قضائي، كه به موجب آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور ايجاد مي‎شود در امور تارتي مانند امور مدني و جزائي، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.

12- عقايد علماي حقوق در زمينه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسيرهاي علمي و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائي كه دارند از منابع غيررسمي و غيرمستقيم حقوق تجارت به شمار مي‎رود.

13- قراردادهاي بين‎المللي كه از طرف ايران پذيرفته شده‎اند مانند قرارداد عمومي پاريس در مورد حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي،[4] و غيره را نيز بايد از منابع حقوق تجارت ايران محسوب داشت.


[1] - دومين ماه از برجهاي دوازده‎گانه، مطابق ارديبهشت ماه، دوازده برج عبارتند از: حَمْلْ، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سُنبله، ميزان، عقرب، قوس، جَدْي، دَلْوْ و حوت.

[2] - مستنداً به اصل 167 قانون اساسي.

[3] - رجوع شود به مواد 349 و 366 قانون تجارت ‎- در مورد عرف تجارتي بعداً (شماره 1290 و بعد) نيز گفتگو خواهد شد.

[4] - قرارداد عمومي پاريس به نام «اتحاديه پاريس» به واسطه عهدنامه چندجانبه در پاريس، در سال 1883 ميلادي به وجود آمده و پس از آن چند بار مورد تجديدنظر قرار گرفته است. مقر اتحاديه پاريس در برن (سوئيس) واقع است. ايران در سال 1338 (1959 ميلادي) به آن ملحق شده است. براي اطلاع اجمالي از اين قرارداد، رجوع شود به شماره 1002 و بعد.



مطالب دیگر:
📝تحقیق با موضوع مراحل توسعه و موقعیت حسابداری منابع انسانی📝تحقیق مدیریت منابع انسانی با تاکید بر نظام ارزشیابی عملکرد از دیدگاه مدیران📝تعادل انرژی، فعالیت بدنی و چاقی در کودکان📝هنر رزمی جوجوتسو📝ایرابیکس📝تحقیق بيوشيمي عمومي لیپیدها📝تحقیق خوردگي در صنايع نفت و پتروشيمي📝محاسبات سازه و نقشه اتوکدی ساختمان 4طبقه بتنی📝محاسبات سازه و نقشه اتوکدی ساختمان7 طبقه بتنی با دیوار برشی📝نحوه مدل سازی و محاسبات مربوط به سقف کامپوزیت📝تحقیق با موضوع دام جهانی شدن، تعرض به رفاه و دموکراسی📝تحقیق با موضوع جهانی شدن و امنیت ملی📝تحقیق با موضوع حدیث رفع📝تحقیق با موضوع حقوق زن📝تحقیق با موضوع خانواده، نهاد اجتماعی📝تحقیق با موضوع خدمات اجتماعی📝تحقیق با موضوع خدمات اطلاع رساني كشاورزي براي كشورهاي جهان سوم، مشكلات، توسعه و دور نماها📝نقشه زمین شناسی شهرستان سمیرم📝نقشه ی زمین شناسی شهرستان تیران و کرون📝نقشه ی زمین شناسی شهرستان علی آباد📝نقشه ی زمین شناسی شهرستان آزادشهر📝نقشه ی زمین شناسی شهرستان بندر گز📝نقشه ی زمین شناسی شهرستان گرگان📝نقشه ی زمین شناسی شهرستان کلاله📝نقشه ی زمین شناسی شهرستان کردکوی